سرفصل ها
نمونه آرای کلاهبرداری ملکی
۱- نمونه رأی کلاهبرداری ملکی (فروش مال غیر)
خلاصه جریان پرونده
رأی شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزائی تهران
در مورد اتهام آقایان د و الف دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده است؛ با ملاحظه جمیع اوراق و برگههای پرونده با توجه به شکایت شاکی آقای ن به وکالت از شاکیان به شرح منعکس در شکوائیه، عنایتاً به گزارش ضابطین، پاسخ استعلام از بانک و نظر به رونوشت قولنامه و با عنایت به عدم حضور متهمین در جلسه دادگاه در مجموع جرم نسبت داده شده به نامبردگان محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میگردد. با توجه به اینکه فروش ملکی که در رهن بوده است، موجب خروج مالکیت خریدار نمیگردد، بنابراین موجبات برای صدور حکم بر رد مال فراهم نمیباشد.
رأی صادره غیابی بوده و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی (اعتراض) در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد.
رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان د و الف با وکالت خانم خ نسبت به دادنامه شماره ۹۵۱ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ که در تأیید دادنامه غیابی ۷۵۹ از شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی تهران صادر شده و به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدهاند.
با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی (با دلیل) که موجبات نقض دادنامه (شکستن رأی) تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب (پدید آمدن) نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس دلایل موجود در پرونده طبق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب کسب علم و آگاهی به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، بنابراین اعتراض قابل انطباق با جهات تعیین شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمیباشد، در نتیجه دادگاه به لحاظ عدم احراز و تشخیص سابقه کیفری نامبردگان را مستحق ارفاق (گذشت) تشخیص و مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جزای نقدی را به پنج میلیارد ریال تقلیل و تخفیف داده به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید این رأی قطعی است.
۲- نمونه رأی کلاهبرداری ملکی
خلاصه جریان پرونده
در این پرونده آقای ذ با وکالت آقای م وکیل پایه یک دادگستری، علیه آقای دکتر ح، شکایتی مبنی بر کلاهبرداری ملکی مطرح نموده است. شرح شکایت وکیل محترم شاکی به این قرار است:
مشتکی عنه (کسی که از او شکایت شده) که پزشک معروفی نیز میباشد، طی قرارداد عادی، یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۲۵۴ فرعی از ۹ اصلی دماوند را به بیع (معامله) قطعی در قبال مبلغ چهارصد میلیون ریال در تاریخ ۱/۱۱/۸۳ به موکل واگذار نموده است.
با توجه به عدم انتقال سند مالکیت رسمی و باقی بودن سند مالکیت به نام آقای دکتر، ایشان سند مالکیت موکل را به عنوان خسارت احتمالی در پرونده کلاسه ۸۴۰۹۲۴ شعبه اول دادگاه حقوقی دماوند، به عنوان پرداخت خسارت احتمالی بازداشت نموده و خود را مالک رقبه (ملک) مذکور معرفی نموده است.
از آقای ح به شرح شکواییه تقدیمی شکایت داشته و درخواست تعقیب کیفری ایشان را دارم. مشتکی عنه و وکیل محترم ایشان در دفاع از موضوع شکایت به نداشتن عمد و سوء نیت متهم استناد نموده و اظهار داشتند که مشتکی عنه از غیرقانونی بودن و جرم بودن موضوع اطلاع نداشته و جهت رفع مشکل در تاریخ مؤخر (بعد از) بر عقد قرارداد بیع با شاکی، برای چند ماه سند را به عنوان تأمین خسارت احتمالی دستور موقت در پرونده بازداشت نمودهاند.
دادگاه با بررسی در مدارک و مستندات طرفین لزوم ارجاع و واگذاری امر به کارشناس رسمی دادگستری و برآورد ضرر و زیان احتمالی شاکی و تطبیق ملک با سند مذکور، آقای م کارشناس رسمی دادگستری را به عنوان کارشناس ثبتی انتخاب نمود.
نظریه کارشناس
کارشناس محترم در نظریه وارده در تاریخ ۱۷/۵/۹۵ ، نظر به انطباق پلاک مذکور با ملک مورد ادعای شاکی داده و میزان خسارت وارده را نیز پنجاه میلیون ریال اعلام نموده است که این نظر محفوظ از تعرض (اعتراض) باقی مانده است.
صرف نظر از دفاع بلاوجه (غیر قابل پذیرش) وکیل متهم و خود متهم و اقرار صریح و واضح ایشان به انجام موضوع شکایت (کلاهبرداری ملکی با انتقال مال غیر)، دادگاه بنا به دلایل ذیل متهم را مجرم میداند.
اول: ناآگاهی به قانون رافع (برطرف کننده) مسئولیت کیفری نیست و نخواهد بود و متهم با توجه به درجه تخصصی در رشته پزشکی و تخصص زنان و زایمان، فردی غیرآگاه از قوانین نمیباشد.
دوم: متهم در هنگام معرفی مال دیگری به عنوان مال خود، آپارتمان را به تصرف شاکی داده بود و آگاهی از عدم مالکیت خود داشته است.
سوم: دفاع وکیل محترم که اظهار فرمودند قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند و عدم حکومت ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی به لحاظ نسخ (ابطال) قانون، قابلیت استناد ندارد، صحیح نیست، چرا که براساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرائم در حکم کلاهبرداری به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات قانونی جرم کلاهبرداری ملکی و جرائم در حکم کلاهبرداری ملکی، با این قانون تعیین میشود و نسخ ماده ۲۳۸ براساس همین قانون بوده، ولی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عنوان مال خود معرفی مینمایند، همچنان استوار است.
بنابراین به نظر دادگاه عمل متهم منطبق با قانون پیش گفته میباشد و حکم به محکومیت آقای ح به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام میشود.
با توجه به اینکه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به این دادگاه ارائه نشده است، دادگاه خود را مواجه با تکلیفی نمیداند و شاکی به طرح دعوای حقوقی در این مورد راهنمایی میشود.
به دلیل عدم بردن مال، محکومیت به جزای نقدی نیز متصور نمیباشد.
رأی دادگاه حضوری محسوب میشود و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
۳- نمونه رأی کلاهبرداری ملکی با فروش مال غیر
خلاصه جریان پرونده
شاکی با تقدیم شکوائیهای به دادسرا به شرح ذیل اعلام جرم نموده است:
اینجانب (خریدار) در تاریخ ۲۲/۲/۸۷ یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۳۸ مترمربع واقع در خیابان یازدهم غربی پلاک … فرعی از … اصلی را به مبلغ چهل و نه میلیون تومان از آقای … به موجب مبایعهنامه شماره … خریداری نموده و کلیه ثمن و قیمت معامله نیز پرداخت گردیده است، که کلیه مدارک آن موجود میباشد، اما سند رسمی تنظیم نگردیده است.
مدتی قبل فروشنده اقدام به فروش مال غیر نموده و آپارتمان مذکور را به شخصی به نام آقای …. فروخته است و ملک اکنون در تصرف خریدار جدید میباشد.
نظر به اینکه عمل فروشنده، توسل به وسایل متقلبانه به منظور بردن مال غیر محسوب میگردد، بدین وسیله تعقیب و مجازات مرتکب به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مورد درخواست میباشد. همچنین نامبرده فراری میباشد و اطلاعی از مخفیگاه وی ندارم.
پرونده در شعبه … بازپرسی ثبت و تحقیقات جریان مییابد. به درخواست شاکی قرار تحقیق و معاینه محلی صادر میگردد و در پی اجرای قرار مشخص میگردد که ملک موصوف در ید و تصرف آقای … (خریدار جدید) میباشد، که به موجب سند رسمی مدعی مالکیت میباشد.
استعلامی از اداره ثبت اسناد و املاک برای شناسایی مالک پلاک ثبتی مذکور صورت میگیرد که مشخص میشود که آپارتمان در تاریخ ۱۵/۳/۸۷ توسط مالک رسمی آقای … به آقای … منتقل شده است.
آقای …(خریدار جدید) در بازجویی به عمل آمده در کلانتری عنوان مینماید که ملک را در تاریخ ۱۵/۳/۸۷ از آقای… به مبلغ یکصد و سه میلیون تومان خریداری نموده و از تاریخ ۲۵/۳/۸۷ ملک در تصرف وی میباشد. به درخواست شاکی جلب سیار متهم صادر میگردد.
صدور قرار مجرمیت
برای متهم آقای … (فروشنده) به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با توجه به ۱- شکایت شاکی
۲- پاسخ استعلام ثبتی ۳- اظهارات متصرف ملک ۴- سایر محتویات پرونده مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری قرار مجرمیت صادر میگردد.
کیفرخواست
برای متهم آقای … (فروشنده) به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با توجه به شکایت شاکی، پاسخ استعلام ثبتی، ملاحظه مبایعهنامه و دلایل پرداخت ثمن (قیمت)، اظهارات متصرف ملک، فراری بودن متهم و سایر محتویات پرونده مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مجرمیتش محرز و مسلم بوده، درخواست مجازات نامبرده میگردد.
پرونده طی لایحه دادستان به دادگاه ارجاع (واگذار) میگردد و در شعبه ۱۲دادگاه جزائی ثبت، وقت رسیدگی تعیین و به دستور قاضی وقت رسیدگی و محتویات کیفرخواست صادره برای آگاهی متهم یک نوبت در روزنامههای کثیرالانتشار آگهی میشود.
جلسه دادگاه
در وقت تعیین شده در تاریخ ۵/۱۲/۸۷ جلسه رسیدگی با حضور شاکی تشکیل میگردد، متهم غایب است و علیرغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی از طریق انتشار آگهی در جلسه حضور نیافته و لایحهای هم ارسال ننموده است. نماینده محترم دادستان طی لایحهای به دفاع از کیفرخواست پرداخته و درخواست مجازات متهم را نموده است. شاکی عنوان میدارد که شکایت به شرح شکوائیه تقدیمی بوده، وقتی ملک را از آقای … خریدم مدتی بعد به علت فوت برادرم، حدود ۴۰ روز به شهرستان رفتم و تنظیم سند رسمی ممکن نگردید. وقتی برگشتم متوجه شدم، متهم از این غیبت من سوء استفاده نموده و ملک را به شخص دیگری فروخته و فراری شده است، اکنون نیز هیچ اطلاعی از مخفیگاه وی ندارم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه
در مورد اتهام آقای … (فروشنده) به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر، موضوع شکایت آقای … (خریدار)، با توجه به کیفرخواست صادره و اظهارات نماینده دادستان طی لایحه تقدیمی و اظهارات شاکی و ملاحظه مبایعهنامه شماره ۱۲ مورخ ۲۲/۲/۸۷ و اظهارات متصرف ملک و اینکه متهم فراری بوده و علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی از طریق انتشار آگهی حضور نیافته و دفاعی ننموده است، جرم نسبت داده شده به وی محرز و مسلم بوده.
بنابراین دادگاه مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، رأی به محکومیت متهم موصوف علاوه بر رد اصل مال دریافتی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهارصد میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل وجه دریافتی و تحمل سال حبس تعزیری صادر و اعلام مینماید
رأی صادره غیابی محسوب شده و ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی (اعتراض) در همین شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
شاید علاقه مند باشید :
۱ – جرم سرقت چیست؟
۲ – تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری
ارسال دیدگاه